مرتضی افقه تورم ماهانه در خردادماه ١٢.٢ درصد ثبت شد كه این رقم رشد تورم در تمام سال‌های پس از انقلاب، بی‌سابقه است. بر اساس اعلام مركز آمار ایران تورم ماهانه ایران رشدی 8.7درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. از سوی دیگر اعلام شد تورم نقطه‌ای نیز در خرداد1401 روی عدد 52.5درصد قرار گرفته كه در مقایسه با اردیبهشت 1401، رشدی 13.2 درصدی را نشان می‌دهد؛ اعداد و ارقامی كه بیانگر آن است كه مردم ایران در خرداد برای خرید اقلامی مشابه، 52درصد بیشتر از ماه قبل هزینه كرده‌اند. البته برای بسیاری از كارشناسان اقتصادی مشخص بود كه تصمیمات دولت در حوزه‌های اقتصادی، نهایتا باعث انفجار در قیمت اقلام مصرفی و خدمات خواهد شد. باید توجه داشت، وضعیت افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، حتی در زمان سیاست‌گذاری‌های دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در دهه 70 خورشیدی نیز رخ نداده است. درست است كه در سال 74، حدود 49درصد تورم در اقتصاد ایران تجربه شده است، اما این افزایش تورم در دولت هاشمی‌رفسنجانی برآمده از 3 الی 4 سال سیاست‌گذاری تعدیل بود كه در آن سال، خود را نمایان كرد. اما سیاست افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، طی مدت زمان كوتاهی و عمدتا تحت‌تاثیر 2عامل اقتصادی و غیر اقتصادی نمایان شده است. عامل اقتصادی آن همین سیاست‌های افزایش قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی است كه دولت مسوولیت آن را به عهده گرفت. رویكردی كه مطابق پیشنهاد غلطی كه توسط برخی اقتصاددان‌های نزدیك به دولت مطرح شده بود، اجرایی شد و مصائب امروز اقتصادی را به باور آورد. هرچند دولت از قبول این واقعیت كه سیاست آزادسازی قیمت‌ها به دلیل جبران كسری بودجه دولت عملیاتی شده، سر باز می‌زند اما واقعیت آن است كه مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست‌ها به دلیل كسری بودجه و ته كشیدن درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها است. اما عامل دوم بروز یك چنین وضعیتی كه به جهش قیمت‌ها كمك كرد، گسترش تنش داخلی و منطقه‌ای است. در حال حاضر تنش انتظاری و انتظارات تورمی در بالاترین سطح خود قرار دارد. هر روز انتشار اخبار منطقه‌ای و بین‌المللی برای تولید‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، تنش‌های بیشتری به دنبال دارد و تاثیر این شرایط به صورت افزایش تورم انتظاری بروز می‌كند. در این شرایط و با توجه به اینكه سرمایه اجتماعی دولت نیز به دلیل عدم تحقق وعده‌ها در پایین‌ترین درجه خود قرار دارد، اخبار تنش‌زا اثرات مخربی بر وضعیت بازارها می‌گذارد. بنابراین هم هزینه تولید بالا رفت و متعاقب آن قیمت اقلام مصرفی نیز بالا رفت. از سوی دیگر كاهش سرمایه اجتماعی دولت به دلیل وعده‌های بر زمین مانده باعث شد تا تكانه‌های تورمی در بازارها افزایش پیدا كند. عدم نتیجه‌گیری از مذاكرات در خصوص پایان یافتن تحریم‌ها و تلاش دشمنان برای حاشیه‌سازی در كشور باعث شده تا تورم با یك جهش بالا خود را در اقتصاد ایران نمایان كند. در این شرایط اگر دولتی روی كار بود كه از طریق روش‌های علمی و منطقی می‌توانست فضا را كنترل كند، احتمال بهبود چندان دور از ذهن نبود اما دولت سیزدهم نشان داده كه از توان كافی برای اقناع عمومی و افزایش مشاركت مردمی برخوردار نیست، بنابراین چشم‌انداز پیش رو برای حل مشكلات اقتصادی چندان روشن نیست. برای حل این مشكل از یك طرف باید نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به سمت عقلانیت و استفاده از روش‌های منطقی حركت كند و از سوی دیگر، پرونده برجام به عنوان یك متغیر جدی در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد
نظرات